قطع الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في عام 2015، في مواعيدها من دون تأخير، وهو الأمر الذي يسد الطريق أمام الأحزاب التي وضعت شروطا للمشاركة في دعوته للحوار، وحسم البشير التحليلات المستندة إلى دراسة مركز السلام الأميركي بتأجيلها لعام 2017، حسب ما فهم من دعوته للحوار التي كان قد أطلقها قبل أسبوعين ووعد خلالها بإجراء إصلاحات شاملة. وقال البشير في خطابه للجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس: «نحن نريد خلق توافق وطني عبر حوار، ولا نقول إن كل القوى السياسية ستشارك فيه، ثم الدخول للانتخابات»، وهذا يعني أن حزبه غير راغب في مشاركة أحزاب المعارضة التي وضعت شروطا للحوار مع حكمه. وأشار البشير إلى اتصالات يجريها حزبه مع القوى السياسية تهدف لتكوين آلية تقود للحوار، وأن الوثيقة التي قدمها قبل أسبوعين تمثل رأي حزبه، وتتضمن أربع ركائز، وأنه لم يفصلها ليحول دون القوى السياسية واتهام حزبه بأنه أعد كل شيء ثم دعوتها لتبصم عليه، وأضاف: «نحن نريدهم أن يأتوا للحوار لإبداء رأيهم في هذه القضايا». وكان البشير قد كشف عن خطة من أربعة محاور تتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام، وما سماه المجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر وإنعاش الهوية الوطنية، ودعا القوى السياسية للحوار من أجل الاتفاق على تنفيذ هذه المحاور لكن من دون تحديد خطوات عملية. وأدت هذه الدعوة لانقسام في صفوف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني»، فبينما قال أكبر حزبين في هذا التحالف (حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي) إنهما قبلا دعوة البشير للحوار، اشترطت بقية أحزاب التحالف المعارض البالغة عضويته قرابة عشرين حزبا، تنفيذ أربعة شروط من بينها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإقامة وضع انتقالي كامل، ومن أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني، وهي تتمتع بثقل بين شرائح المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وشارك الصادق المهدي وحسن الترابي وغازي صلاح الدين زعيم حزب الإصلاح الآن، الذي انشق عن الحزب الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حضور خطاب الرئيس الذي دعيت له كل القوى السياسية المعارضة، بينما قاطعته بقية القوى رغم دعوتها له. وأضاف البشير أن حزبه حريص على السلام، ويسعى لإعادة من يحمل السلاح لحظيرته، ودعاهم للتخلي عن العنف والمشاركة في الحوار، استعدادا للانتخابات والاتجاه للشعب لتفويض من يراه لحكم البلاد. وقال إن حزبه وحكومته يريان أن الحرية مبدأ وحق للجميع، بيد أنهم يريدونها حرية مسؤولة تحافظ على مصالح البلاد، وإن الوثيقة التي أطلق عليها اسم «وثبة وطنية شاملة»، تضمنت القضية الاقتصادية، لتحقيق تطلعات المواطنين، ليس لأن أوضاعهم كانت أفضل قبل حكمه، بل لبذل جهد لمكافحة الفقر، وجدد البشير القول إن ما سماه «الوثبة» ستكون مواعينها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأن حزبه سيتهيأ لها. ولقي الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير قبل أسبوعين، انتقادات واسعة من مواطنين ومعارضين، ووصفوه بـ«الإنشائي وغير المفهوم»، وأنه كتب بلغة «متقعرة» لا تقول شيئا، «وهو الأمر الذي لم يلقه خطاب رئاسي سوداني من قبل». ووصفه معارضون بـ«آن ليس فيه جديد»، وعدوه محاولة لكسب الوقت اعتاد عليها حكم الرئيس البشير، وتهربا من مواجهة الأزمات التي تحيط بالبلاد، ولا سيما أنه أعقب سقف توقعات مرتفعا روج له مسؤولون حكوميون وأجهزة إعلام، وكانت نتيجته مخيبة للآمال التي بلغت سقف اتخاذ الرئيس البشير لإجراءات قد تصل لتقديمه لاستقالته وتكوين حكومة مستقلة، وهو ما لم يحدث. يذكر أن معهد السلام الأميركي نشر الأيام الماضية رؤية تقضي بإقامة مصالحة وطنية عبر الحوار بين الفرقاء السودانيين، وإيقاف الحرب، وتكوين حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2017، وفي ذات الوقت كشف الرئيس الأميركي الأسبق عن وعود بإجراء تحولات ديمقراطية قال إن الرئيس السوداني «بذلها له». الشرق الاوسط

هل تنطلق مفاوضات اديس ابابا في موعدها

 


 تنطلق اليوم الجوله الاولى للمفاوضات بين الحركة الشعبية شمال والحكومة السودانية وقال كبير مفاوضي الحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان في اول تصريح له عند وصوله العاصمة الاثيبوبية اديس ابابا" اكتمل حضور وفدنا المفاوض وبعض الخبراء وسيصل بقية الخبراء لاحقا وناتي لهذه الجولة بذهن وقلب مفتوح بحثا عن السلام والديمقراطية والمفاوضات الحالية ستكون بمثابة اول اختبار عملي جاد للدعاوي الكبيرة التى اطلقها المؤتمر الوطني حول رغبته في التغيير" وواصل قائلا " سنختبر هذه الرغبة في التغيير ومدى جديتها حينما تطرح في المفاوضات قضايا ايصال الطعام للمدنيين وهو حق انساني تنص عليه كافة القوانين الدولية ووقف القصف الجوي والارضي للمدنيين والحل الشامل بمشاركة الجميع واحترام حقوق الانسان" واوضح الاستاذ ياسر عرمان ان المدخل الصحيح لحل الازمة السياسية السودانية هو وقف الحرب من النيل الازرق شرقا الى جبال النوبة وشمال كردفان وسطا والى دارفور غربا وقال "الحرب تستهلك 70% من الميزانية السنوية ولايمكن احداث تحول ديمقراطي حقيقي في ظل الحرب ولابد من تهئية المناخ والقبول بمشروع وطني سوداني جديد يقوم على المواطنة بلاتمييز وينهي التهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتهميش النساء" ولفت عرمان الى ان الناطق الرسمي لوفد الحركة الشعبية سيقدم تنوير يومي لمايجري في التفاوض لان من حق الراي العام الاطلاع على مايدور في المفاوضات بحسب تعبيره .

البيان الختامي لاجتماع رؤساء الأحزاب

منذ آخر اجتماع لرؤساء أحزاب وتنظيمات قوى الإجماع الوطني، في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، فإن الأوضاع العامة في بلادنا تتدهور في اضطراد تحت وطأة الأزمة الشاملة التي تعيشها، والتي انعكست في أبرز معالمها، في أزمة داخل النظام نفسه، من ناحية، وفي تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي دفعت باستمرار لافقار المواطنين، وقد لامست هذه الأزمة منذ القرارات الأخيرة بزيادة الأسعار، حتى الشرائح الرأسمالية غير المرتبطة بالنظام، وبذلك اتسعت دائرة الرفض للسياسات الجارية، وأصبحت بالتالي إضافة جديدة لقوى التغيير، ومن ناحية أخرى فإن خروج بعض قيادات النظام، هو مؤشر للتفسخ والتحلل التي يعاني منها، في محاولة لتلك القيادات والكوادر حماية مصالحها التي تضررت هي الأخرى جراء سياسات النظام، غير أن هذا الأفق الإصلاحي المحدود، لا يؤهل تلك الجماعات للتصدي وحمل عبء التغيير الجذري، إن غاية ما يمكن أن تقدمه الجماعات المنسلخة من النظام هو فضحه وتعريته وكشف عزلته وسط القواعد والركائز التي يعتمد عليها.

صاحبت التطورات السياسية الداخلية، اندلاع الحرب في دولة الجنوب بكل ما تحمله من مآسٍ وتأثيرات سالبة على مجمل الأوضاع في المنطقة وفي تطورات العلاقة بين الخرطوم وجوبا، إننا إذ نرجو من الأطراف المتصارعة تحكيم العقل وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة في الداخل والخارج التي تعمل على استعار الحرب وتفاقمها والقبول بالحوار كمخرج لإيقاف الحرب والوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الاستقرار والتنمية في الدولة الوليدة، إن الاستقرار في دولتي السودان، وقيام وضع ديمقراطي في الدولتين، كفيل بتحقيق تطلعات الشعبين ومعالجة القضايا العالقة بين الدولتين.

ناقش الاجتماع وباستفاضة الدعوات المتكررة للحوار التي دأب النظام على طرحها لقوى المعارضة من وقت لآخر من مركز السلطة، وفي هذا السياق تبدو الدعوة لتوحيد الصف الوطني مجرد مناورة من مناورات الحزب الحاكم، يؤكد ذلك إصرار النظام في المضي قدما نحو مصادرة الحريات العامة، خاصة السياسية والإعلامية، كيف يعقل أن يدعو النظام القوى السياسية المعارضة للحوار، بينما تقوم أجهزته القمعية بزج كوادر وقيادات الأحزاب التي يدعوها للحوار في المعتقلات والسجون، بل وتتمادى أجهزته الأمنية في قتل كل من يخرج للتعبير عن رفضه لسياساته الجائرة.

إن قوى الإجماع الوطني من حيث المبدأ لا ترفض الحوار المنتج، الحوار الذي يقود لتفكيك البنية الاستبدادية للنظام ويمهد الطريق نحو مخرج سلمي للأزمة في بلادنا، نعلم أن ذلك مرتبط بجدية النظام ومصداقيته التي هي محل شك، وبتوازن القوى ميدانيا من ناحية أخرى، لذلك لا مخرج سوى تصعيد الضغط على النظام باستنهاض النضال الشعبي في ظل الضعف الذي يعانيه النظام لحمله للقبول باشتراطات التفاوض، أو مواجهة الضغوط غير مأسوف عليه.

إننا إذ نؤكد من جديد بأن أي حوار جاد مع النظام لا بد له من تهيئة أجواء ملائمة تتمثل في :

1/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.

2/ إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية.

3/ وقف الحرب، مع التأكيد أن الجبهة الثورية وكافة القوى الوطنية طرف رئيسي في أي حوار قادم مع الرفض الحاسم للحوارات الثنائية.

4/ إقرار النظام وقبوله مسبقاً بأن يفضي الحوار إلى وضع انتقالي كامل لإخراج البلاد من أزمتها العامة، وليس إنقاذ النظام وإطالة عمره، على أن لا يكون الحوار غطاءا لتفتيت جبهة قوى المعارضة، والتشويش على وعي الشعب وحرفه عن نضاله الحازم من أجل التغيير القادم وصولا لمستقبل أفضل.

من جهة أخرى أكد الاجتماع رفض قوى الإجماع الوطني الدعوة للمشاركة في أي انتخابات تجري وتدار تحت إشراف الحزب الحاكم، كما أكد الاجتماع أن الدستور الدائم لن تتم كتابته إلا في وضع انتقالي جديد.

إن الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة لن يتحقق بالمناورات السياسية، ولا بالمساومات والقبول بمحاصصة النظام في السلطة، أو الرضوخ والقبول بتسويات مفروضة من الخارج تنتقص من السيادة والاستقلال الوطني وتغييب الإرادة الشعبية استكمالا للخضوع للوصاية الأجنبية. إن التغيير الحقيقي يمر عبر إسقاط النظام، ولا إصلاح سواه. وإن على كافة جماهير شعبنا وقواه الحية أن توحد صفوفها في إطار قوى الإجماع الوطني، من أجل التغيير الجذري الذي يحقق تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة.

التحية لشهداء شعبنا الأبرار

والخزي والعار لنظام باع الوطن وسرق قوت الشعب.

قوى الإجماع الوطني

أمدرمان 9/2/2014م

قطع الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في عام 2015، في مواعيدها من دون تأخير، وهو الأمر الذي يسد الطريق أمام الأحزاب التي وضعت شروطا للمشاركة في دعوته للحوار، وحسم البشير التحليلات المستندة إلى دراسة مركز السلام الأميركي بتأجيلها لعام 2017، حسب ما فهم من دعوته للحوار التي كان قد أطلقها قبل أسبوعين ووعد خلالها بإجراء إصلاحات شاملة.

وقال البشير في خطابه للجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس: «نحن نريد خلق توافق وطني عبر حوار، ولا نقول إن كل القوى السياسية ستشارك فيه، ثم الدخول للانتخابات»، وهذا يعني أن حزبه غير راغب في مشاركة أحزاب المعارضة التي وضعت شروطا للحوار مع حكمه.

وأشار البشير إلى اتصالات يجريها حزبه مع القوى السياسية تهدف لتكوين آلية تقود للحوار، وأن الوثيقة التي قدمها قبل أسبوعين تمثل رأي حزبه، وتتضمن أربع ركائز، وأنه لم يفصلها ليحول دون القوى السياسية واتهام حزبه بأنه أعد كل شيء ثم دعوتها لتبصم عليه، وأضاف: «نحن نريدهم أن يأتوا للحوار لإبداء رأيهم في هذه القضايا».

وكان البشير قد كشف عن خطة من أربعة محاور تتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام، وما سماه المجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر وإنعاش الهوية الوطنية، ودعا القوى السياسية للحوار من أجل الاتفاق على تنفيذ هذه المحاور لكن من دون تحديد خطوات عملية.

وأدت هذه الدعوة لانقسام في صفوف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني»، فبينما قال أكبر حزبين في هذا التحالف (حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي) إنهما قبلا دعوة البشير للحوار، اشترطت بقية أحزاب التحالف المعارض البالغة عضويته قرابة عشرين حزبا، تنفيذ أربعة شروط من بينها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإقامة وضع انتقالي كامل، ومن أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني، وهي تتمتع بثقل بين شرائح المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.

وشارك الصادق المهدي وحسن الترابي وغازي صلاح الدين زعيم حزب الإصلاح الآن، الذي انشق عن الحزب الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حضور خطاب الرئيس الذي دعيت له كل القوى السياسية المعارضة، بينما قاطعته بقية القوى رغم دعوتها له.

وأضاف البشير أن حزبه حريص على السلام، ويسعى لإعادة من يحمل السلاح لحظيرته، ودعاهم للتخلي عن العنف والمشاركة في الحوار، استعدادا للانتخابات والاتجاه للشعب لتفويض من يراه لحكم البلاد.

وقال إن حزبه وحكومته يريان أن الحرية مبدأ وحق للجميع، بيد أنهم يريدونها حرية مسؤولة تحافظ على مصالح البلاد، وإن الوثيقة التي أطلق عليها اسم «وثبة وطنية شاملة»، تضمنت القضية الاقتصادية، لتحقيق تطلعات المواطنين، ليس لأن أوضاعهم كانت أفضل قبل حكمه، بل لبذل جهد لمكافحة الفقر، وجدد البشير القول إن ما سماه «الوثبة» ستكون مواعينها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأن حزبه سيتهيأ لها.

ولقي الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير قبل أسبوعين، انتقادات واسعة من مواطنين ومعارضين، ووصفوه بـ«الإنشائي وغير المفهوم»، وأنه كتب بلغة «متقعرة» لا تقول شيئا، «وهو الأمر الذي لم يلقه خطاب رئاسي سوداني من قبل».

ووصفه معارضون بـ«آن ليس فيه جديد»، وعدوه محاولة لكسب الوقت اعتاد عليها حكم الرئيس البشير، وتهربا من مواجهة الأزمات التي تحيط بالبلاد، ولا سيما أنه أعقب سقف توقعات مرتفعا روج له مسؤولون حكوميون وأجهزة إعلام، وكانت نتيجته مخيبة للآمال التي بلغت سقف اتخاذ الرئيس البشير لإجراءات قد تصل لتقديمه لاستقالته وتكوين حكومة مستقلة، وهو ما لم يحدث.

يذكر أن معهد السلام الأميركي نشر الأيام الماضية رؤية تقضي بإقامة مصالحة وطنية عبر الحوار بين الفرقاء السودانيين، وإيقاف الحرب، وتكوين حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2017، وفي ذات الوقت كشف الرئيس الأميركي الأسبق عن وعود بإجراء تحولات ديمقراطية قال إن الرئيس السوداني «بذلها له».

الشرق الاوسط

أكدت مليشيات الجنجويد رفضها القاطع مغادرة ولاية شمال كردفان وقال شهود عيان إن المليشيات بدأت في بيع كميات كبيرة من قود وزع عليهم من أجل المغادرة وتمت عمليات البيع على طريقي الأبيض النهود والأبيض الدلنج .

ومن جانبها أكدت ولاية غرب كردفان أنها لن تسمح للجنجويد بالمرور عبر أراضيها وجاء ذلك القرار كحماية لموطنيها من تجاوزاتهم وتعدياتهم على المواطنين .

وشهدت الإحياء الجنوبية الغربية لمدينة الابيض إطلاق نار كثيف مساء الخميس عند العاشرة مساء .
واكتشف المواطنين بمدينة الأبيض وجود مجموعة أخرى من الجنجويد بجبل كردفان يطلق عليها اسم المجاهدين وصلت لموقعها قبل عودة المجموعة الأخيرة للمدينة وقام إفرادها بقطع الطريق للنساء اللائي يعملن في خدمة معسكرهم وقاموا بنهب وسلب أموالهن .

وتحدثت جهات لصيقة بالحكومة إن خلافا نشب بين الوالي وقائد القيادة والوسطي عندما استنفر قائد القيادة الوسطى قواته لحماية المواطنين .

وفي تطور لاحق عرض والى شمال كردفان أحمد هارون دفع الدية لذوي الشهيد الأخير محمود عيسي إلا إن ناظر عموم االبديرية الزين ميرغني حسين زاكي الدين واعيان القبيلة وذوي الشهيد رفضوها بل طالبوا بالمحاكمة والقصاص .
وفي محاولة لصرف أنظار المواطنين عن القضية الأساسية قامت السلطات بتنظيم مسيرة عرضت فيها أنابيب المياه التي تم ايسترادها مؤخرا .